إحالة إبراهيم عيسى لنيابة أمن الدولة

بالأمس البعيد ضرب الصحفي جمال بدوى، وبالأمس القريب اختطف الصحفي د. عبدالحليم قنديل، ولا حراك من نخبة ولا تضامن من شعب، واليوم يحال ابراهيم عيسى إلى نيابة امن الدولة، وربما في خلال ساعات تقفل جريدة الدستور القاهرية
الموت لأعداء الحرية

لم تشغلنى شائعات غياب الرئيس مبارك ولا حضوره ولا مرضه، فالأمر سواء. والحياة إحساس، والموت ليس غيايبا فقط فكثير من الأموات أحياء بأفعالهم وكتاباتهم، ومن مبدأ أن الحياة أحساس بما يدور، وتفاعل مع مايحدث، فإننى على يقين بأن الرئيس مبارك في عداد الموتى بغض النظر عن وجوده الجسدى من عدمه، وأعلم أنه الرئيس الصوري وهو أقرب إلى الإنسان الآلى الذي يتحرك عن طريق التحكم عن بعد (الريبوت)، وأعلم أن جمال مبارك هو الرئيس الفعلى للبلد. من هذا الوضع لم أنشغل بصحة الرئيس، فهو بالفعل غائب. صحة الرئيس من حق الشعب ان يسأل عنها، والرئيس بشر معرض للمرض وللموت وللمحاكمة والاختطاف شأن سائر البشر، والمسألة ببساطة يا أولى الأمر أن يتم نفي الشائعات ويظهر الرئيس ويطمئن الشعب الذي يدفع راتبه من ضرائبه، لكن ربما الموت والغياب أمنية لدى كثيرين من الشعب يتمنونها لمبارك حبا له حتى لا يبقى كما يبقى شارون على قيد الحياة إسما وهيكلا فرعونيا محنطا. وأنا والله العظيم أدعو للرئيس بطول العمر، ليجنى ثمار غرسه، ويحصد ما زرعه. ولا أعرف لماذا كل الغضب من الذين يتحدثون عن صحة الرئيس أليس رئيسهم؟!، وأتى رئيسا عليهم بحكم الدستور (دعك من التزوير الآن)، إذن فهم كمواطنين لهم الحق في السؤال، وماذا لو مات الآن أو اكتشفنا أنه ميت منذ فترة، ما الضرر في ان أتحدث لأستفسر، ما العيب هل مبارك إلاه لا يمرض ولا يموت، إما إذا رآى أهل النظام (اتحاد ملاك مصر) بأن مبارك إلاه لا يموت (أستغفر الله العظيم) وأهل مصر عبيد فيجب أن يعاقب المواطنين على تجرأهم وسؤالهم عن صحة سيدهم مبارك أو الإله... كلنا سنموت ولن يخلد أحد
الغريب في تلك اللحظة أننى عرفت وللوهلة الأولى أن الذي يحكم مصر ليس الرئيس الفعلى جمال مبارك في وجود الرئيس الصوري حسنى مبارك، بل دخلت على الخط "شجرة الضر" في الحكم، والحقيقة انا كصعيدى لا أحب أن أتعرض للحريم ولا أذكر أسماءهم، والحريم هنا من الحرمة والاحترام والتقدير وليس من التحقير، وكثير من الرجال لا قيمة لهم في الفعل، فالرجولة موقف، وكثير من النساء رجال في المواقف، خذ مثلا د. ليلى سويف، د. رضوى عاشور، وكثيرات -حتى لا أنسي ويقام على حد النساء بالتجاهل- أفعالهن أشرف من افعال رجال يتبوأون مراكز مهمة. المهم فوجئت بأن الست الكبيرة صاحبة العصمة، صرحت بالأمس 2/9/2007 في قناة العربية بأن من أطلق شائعات المرض على السيد الرئيس -أطال الله في عمره (ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون)- يجب وأن يحاسب حسابا عسيرا. لم ينتظر المكلفون بالأمر، والموكلون بالحساب أن ينتهى تصريح تلك الحرمة، وتم إعادا المطلوب، وإعلام الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور بإحالته إلى نيابة أمن الدولة بتهم كثيرة منها الإشاعات وتكدير الأمن العام، ومن المحتمل أن يتم إغلاق جريدة الدستور بعد اجتماع المجلس الأعلى للصحافة المنعقد الآن (ظهر 3/9/2007)، لا ما نع من أن يصنع اتحاد ملاك مصر ما يشاؤن لكن السؤال ما صفة تلك الحرمة حتى تدلى بأحاديث وتصاريح، وتأمر فتُطاع، وكيف ينظر هؤلاء الذين يحملون صفة الرجال وهم من أفعالها براء إلى أنفسهم عندما يمر الزمن وترحل تلك الحرمة إلى مثواها الأخير، وكيف يواجه أشباه الرجال نظرات الرجال ممن طالهم أذى أشباه الرجال. ألم نتعلم من التاريخ، ومن الراحلين والمقيمات في أمريكا . صدقونى أنا مشفق على من باعوا أنفسهم وكرامتهم ورجولتهم إرضاء لإمرأة لا صفة لها في القانون ولا الدستور سوى أنها حرمة من حكم ولم يقدر على إدارة الدولة. من حق كل مواطن ذكر أو أنثى أن يدلى بما يشاء، لكن بصفته كمواطن، فهل صفة المواطنة تسمح لتلك الحرمة أن تأمر فتُطاع، وفي لمح البصر
القادم أسوأ من الحاضر، وإذا صمت الشعب ، وبالذات النخبة السياسية وعلى رأسهم الصحفيين، فإن الطوفان قادم ولن يفرق بين مهادن ولا ساكن أو مشاغب
اليوم وليس غدا ..على كل القوى المؤمنة بالحرية أن تقف متحدة في مواجهة " شجرة الضر" ، اليوم موعدنا في الشوارع وأمام نقابة الصحفيين، قلت لكم ولم تصدقوننى "من وقع تحت طائلة الموت لا يخشى الوقوع تحت طائلة القانون"، يا أعزائي المعارضين يا أصحاب التاريخ الطويل العريض، أخبرونى أين أنتم ننضم إليكم أو أين نحن لتنضموا إلينا. أرجو ألا يحدثنى احد عن اننى ألقي بنفسي في التهلكة، ليكن اختيارى وفعلى، قبل ان أساق إلى حتفي من قبل حرمة أو شاب طائش أو ريبوت. خلقنى اله وعلى بأن أختار طريقة حياتى، لتكن المقصلة عقابا على فعل لى أفضل من أن أساق إليها كالخراف بلاذنب سوى أن أكون وجبة شواء يتلذذ بها الظالمون
لن نهدأ إما كلنا في الهواء الطلق أو كلنا في السجون مع الأحرار أصحاب الرأي. القضية ليست قضية ابراهيم عيسى ولا صحيفة الدستور القضية قضية حرية الرأي، قضية كل الشعب، ويا أهلا بالسجون والموت، والحقيبة جاهزة خلف باب الشقة، وكما يقولون فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يكيد العدا

[center]

شكرااا يا ابو الصلح لانك كملتلنا الموضوع دة بجد ....
وارجو المزيد والمزيد ....