ياترى مين فيهم الحرامى

فجر رئيس رابطة تجار الأسمنت مفاجآت مدوية، خلال إدلائه بشهادته في قضية اتهام شركات الأسمنت، بالاتفاق علي رفع الأسعار وممارسة سياسات احتكارية للسلعة في مصر، واتهم كلاً من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، بالتسبب في أزمة احتكار الأسمنت في مصر، مطالباً بمواجهتهما أمام النيابة في تلك الاتهامات.

وقدم عز أبوعوض، رئيس الرابطة، نسخة من محاضر اجتماعات رؤساء شركات الأسمنت، تضمنت فقرات صريحة عن الاتفاق فيما بينهم علي رفع الأسعار، دون مبرر.

ونقلت جريدة المصري اليوم عن أبوعوض قوله خلال شهادته أمام مصطفي خاطر، رئيس النيابة في المكتب الفني للنائب العام، إن شركات الأسمنت الأجنبية أضرت بالتجار المصريين، بسبب تعاقدها مع شركات المقاولات الكبري والمطارات والموانئ علي توريد الأسمنت إليها مباشرة وحرمان المصريين من بيعه وتوصيله إلي تلك الشركات، مما تسبب في تفاقم مشكلة البطالة.

كان أبوعوض وجه في بداية التحقيقات اتهاماً صريحاً إلي كل من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، ومحمود محيي الدين، وزير الاستثمار، بإهدار المال العام لإقدامهما علي بيع شركات الأسمنت الوطنية بأسعار زهيدة لشركات أجنبية، مشيرا إلي أن إحدي تلك الشركات حققت خلال 3 سنوات فقط أرباحا تفوق السعر الذي اشترت به الشركة.