ابراهيم عيسى هتروح فين

قرر اتحاد النقابات المهنية عقد اجتماع طارئ الثلاثاء بنقابة الصحفيين للتضامن مع الصحفيين بعد صدور احكام بحبس 5 رؤساء تحرير.
يبحث الاجتماع الذي يحضره 19 نقابة مهنية وسائل الخروج من الازمة التي افتعلتها الحكومة مع الصحفيين.
أكد يحيي قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين ان اجتماع النقابات المهنية يأتي في اطار حرصها علي تقديم الدعم والتضامن مع النقابة في معركة الغاء الحبس في قضايا النشر.
وأكد قلاش ان حرية الصحافة والرأي والتعبير جزء أصيل من حرية الوطن يجب ان تتوحد كل القوي والتيارات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات للدفاع عنها وحمايتها من أي عدوان.
وأشار إلي أن اللجنة التنسيقية بين النقابات المهنية هي التي دعت لهذا الاجتماع الطارئ، لإعلان رفضها للعدوان علي حرية الصحافة والانتهاكات التي تمارسها الحكومة مع أصحاب الرأي والفكر
وأكد أنه من المتوقع وضع خطة عمل مشتركة للعمل علي اسقاط عقوبة الحبس في قضايا النشر.
وأكد الدكتور شريف قاسم ان اجتماع الثلاثاء للاتحاد بهدف التضامن مع نقابة الصحفيين في مطلبهما العادل في إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
واضاف قاسم ان من حق النقابة محاسبة الصحفيين لا أن يتم الزج بهم في السجن وتقديمهم للمحاكمة.
ومن ناحية اخري قرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة لجنة إدارة الأزمة بالنقابة إلي اجتماع طارئ الأربعاء لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بإيقاف هذا الحكم.
أكد بيان أصدرته النقابة أن الحكم ضد الزملاء بالوفد يأتي وسط حملة تحريض واسعة وبمثابة إعلان حرب ضد حرية الصحافة.
وقال البيان إن الحكم يعتمد نظام الحسبة طريقا لمعاقبة الصحفيين، ووصفته بأنه أمر خطير لا يمكن السكوت عليه.
وأعربت عن تمسكها بإلغاء ترسانة القوانين التي تجيز الحبس في قضايا النشر وتهدف إلى ترويع الصحافيين وقصف الأقلام.
ورأت أن الحكم يمثل تهديداً خطيراً لحرية التعبير يسيء إلى سمعة مصر الدولية.
وشددت على أن الأخذ بنظام الحسبة طريقاً لمعاقبة الصحافيين يعد أمراً خطيراً لا يمكن قبوله أو السكوت عنه.
من جانبه اعتبر أنور الهواري رئيس جريدة الوفد الحكم رسالة سياسية.
وقال لجريدة الحياة: لقد فرضوا علينا معركة هم يقيناً سيخسرونها ويقيناً سنكسبها وبعد أن ينتهوا منا (المعارضة)، سيتوجهون إلى شارع الجلاء والقصر العيني، في إشارة إلى مقار الصحف القومية.
من جانبه تقدم النائب الوفدي محمد شردي بمذكرة إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري لطلب نسخة من التسجيل الصوتي لاجتماع اللجنة التشريعية لمجلس الشوري يوم 25 يناير الماضي، والذي ألقي فيه المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بيانه حول قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات ووجه الوزير في بيانه انتقادات للقضاة بالمحاكم الابتدائية،.
وقال شردي انه من حقه كنائب عن الشعب الحصول علي التسجيل الصوتي بعد الحكم الذي أدان رئيس تحرير الوفد وصحفيين بالجريدة بعد نشر وقائع الاجتماع والتي كذبها محامو الحزب الوطني في دعواهم.
قال شردي إن النص التسجيلي هو الفيصل في هذه القضية والذي يجزم بأن ما تم نشره مطابق لكلام الوزير أم مخالف للحقيقة.